علم الفقه !!!

موضوع: علم الفقه !!! الجمعة يوليو 10, 2009 2:13 am

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الاطهار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما هو علم الفقه ؟

عَرَّف الفقهاءُ علمَ الفقه بأنه : العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلة ، و أرادوا
بهذا التعريف أن علم الفقه هو العلم المتكفل بالبحث عن الأحكام الشرعية التي تتعلق
بأعمال المكلَّفين .

ميزات الفقه الإمامي :

قال العلامة المحقق الشيخ السبحاني : " من أهمّ ما يمتاز به الفقه الإمامي الشيعي هو
استناده بعد الكتاب العزيز إلى السنة المرويّة من لدن حياة النبي ( صلى الله عليه وآله )
بواسطة عترته الطاهرة و أتباعهم الصادقين الضابطين بلا انقطاع ، في الوقت الذي فقد
الآخرون مثل هذا النبع الصافي مدة تزيد على مائة سنة ، و لهذا اضطروا إلى استعمال
القياس و الاستحسان و الاستصلاح و قاعدة المصالح المرسلة إلى غير ذلك من الاستنباطات
الظنّية لأجل قلّة النصوص و كثرة الاحتياج إلى الفروع الفقهية الجديدة .

كما أن من أهمّ ما يمتاز به هو سعة منابعه الحديثية بفضل عطاء العترة الذي دام 250 سنة
بعد وفاة الرسول ، فيما كان يفقد الآخرون مثل هذا المنبع الواسع ، الزاخر المستمر .

كما أنّ من أهمّ ما يمتاز به ، هو نقاوة المصدر الذي كان يشكل الركيزة الأساسية للفقه الإمامي
بعد القرآن الكريم بفضل ما تتمتع به العترة الطاهرة من العصمة التي جعلها ثقلاً قريناً للقرآن
كما عرفت .

و من هذه الشجرة الطيبة ، الراسخة الجذور ، المتصلة بالنبوة ، نتجت هذه الثمرة و هي
" الفقه الإمامي " .

و امتاز أيضاً بالسعة و الشمولية ، و العمق و الدقة و الانسجام الكامل مع الروح الإسلامية ،
و النقاوة ، و البرهنة الساطعة ، و القدرة على مسايرة مختلف العصور و مستجدّاتها في الإطار
الإسلامي دون تخطّي الحدود المرسومة لها .

مصادر الفقه الإمامي :

و أمّا عن الأُسس التي يعتمد عليها أو بالأحرى المصادر التي يستمد منها هذا الفقه مادته،
فهي قبل كلّ شيء ، القرآن الكريم ، الذي استمد منه منذ الأيام الأُولى من تاريخه .

و أمّا مصدره الثاني فهو الحديث النبوي و أحاديث عترته الطاهرة التي مرّ عليك بيان كيفية
حرص الشيعة على تدوينها و تسجيلها بدقة و أمانة ، منذ العهد النبوي إلى يومنا هذا.

ثمّ إنّ الفقه الإمامي الشيعي الإسلامي كما يستمد مادته من ذينك المصدرين ، كذلك يستمد
من العقل في إطار خاص مثل باب الملازمات العقلية ، كالملازمة بين وجوب الشيء و وجوب
مقدمته ، و حرمة الشيء و حرمة ضدّه ، و حرمة الشيء و فساده ، و توقف تنجز التكليف
على البيان و قبح العقاب بدونه ، و استلزام الاشتغال اليقيني البراءة القطعية إلى غير ذلك
ممّا يبحث عنه في الملازمات العقلية .

كما انّه يستمد مادته أيضاً من الإجماع الكاشف عن وجود النص الوارد في المسألة و إن
لم يصل إلى يد الباحث في العصور اللاحقة .

هذه هي أهمّ الأُسس التي يقوم عليها صرح الفقه الإمامي الشيعي الإسلامي [1] .

إذن فمصادر الفقه الإمامي هي :

1. القران الكريم : الذي لا يعدل عنه إلى غيره أبداً .

2. السنة النبوية المأثورة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن طريق أهل بيته الطاهرين بل
سائر الثقاة ، أما السِّر في إلتزام الشيعة بما يرويه أهل البيت ( عليهم السلام ) فيكمن في أن
ما يرونه إنما يصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) بسند موثوق غير قابل للنقاش .

3. الإجماع : و المراد منه إجماع المسلمين على حكم شرعي ، أو إجماع الشيعة الامامية ، فيكون
هذا الإجماع كاشفاً عن وجود نصٍ واصلٍ إلى يد المجمعين و إن لم يكن قد وصل إلينا ، ثم إن
الإجماع ليس حجة بنفسه بل إنما يكون حجة لكشفه عن وجود دليل شرعي لدى المجمعين .

4. العقل : و المراد منه الإدراكات القطعية العقلية التي لا يتردد فيها و لا يشك في صحتها ،
كيف و العقل هو الحجة الباطنية التي يحتجّ بها المولى سبحانه على العباد ، ثم بحكم العقل الذي
له صلاحية الحكم و القضاء يُستكشف حكم الشرع ، للملازمة بين حكم العقل و الشرع و استحالة
التفكيك بينهما ، فمثلاً إذا استقلّ العقل بقبح العقاب بلا بيان فيفتي المجتهد في الموارد التي لم
يرد فيها دليل شرعي على الحكم الشرعي ، بالبراءة أو الحلّية .

هذه هي مصادر التشريع عند الشيعة و ليس هناك مصدر آخر تعتمد عليه [2] .

و أمّا الرجوع إلى العرف ، فإنّما هو لتحديد المفاهيم و تبيين الأوضاع كالرجوع إلى قول
اللغوي .

نعم ، رفضت الشيعة منذ زمن مُبكِّر القياس و الاستحسان و سدّ الذرائع و ما يماثلها من الأدلة
الظنية التي لم يقم دليل عندهم على حجيتها [3] .

الاجتهاد سر خلود الدين ، عقيدة وشريعة :

إنّ ممّا لا يقبل الإنكار إنّ بقاء الدين في كلا حقليه العقائدي و التشريعي ، إنّما هو نتيجة
الجهود المبذولة في سبيل صقل العقيدة ، و تنمية الشريعة ، فلو كان المسلمون يقتصرون
على أخذ ما وصل إليهم عن طريق الوحي من دون تكرير و تقرير ، و من دون تدبر و إمعان،
و بحث و نقاش لزال الدين و اندرس و لم يبق منه خبر و لا أثر .

يقول الدكتور حامد حفني داود و هو يشير إلى أهمية الاجتهاد و دوره الهام في الفقه الشيعي
الإمامي :

" أما علماء الشيعة الإمامية فإنهم يبيحون لأنفسهم الاجتهاد في جميع صورة التي حدثناك عنها
و يصرون عليه كل الإصرار و لا يقفلون بابه دون علمائهم في أي قرن من القرون حتى يومنا هذا،
و أكثر من ذلك نراهم يفترضون بل يشترطون وجود " المجتهد المعاصر " بين ظهرانيهم و يوجبون
على الشيعة اتباعه رأساً دون من مات من المجتهدين ، ما دام هذا المجتهد المعاصر استمد مقومات اجتهاده - أصولها و فروعها - ممن سلفه من المجتهدين و ورثها عن الأئمة كابراً عن كابر ، و ليس
هذا غاية ما يلفت نظري أو يستهوي فؤادي في قولهم بالاجتهاد ، و إنما الجميل و الجديد في
هذه المسألة أن الاجتهاد على هذا النحو الذي نقرأه عنهم يساير سنن الحياة و تطورها و يجعل
النصوص الشرعية حية متحركة ، نامية متطورة ، تتمشى مع نواميس الزمان و المكان ، فلا تجمد
ذلك الجمود الممضد الذي يباعد بين الدين و الدنيا أو بين العقيدة و التطور العلمي ، و هو
الأمر الذي نشاهده في أكثر المذاهب التي تخالفهم ، و لعل ما نلاحظه من كثرة عارمة في مؤلفات
الإمامية و تضخم مطرد في مكتبة التشيع راجع - في نظرنا - إلى فتح باب الاجتهاد على مصراعية [4] .

الثروة الفقهية عند الشيعة :

تعد الثروة الفقهية الهائلة عند الشيعة من أعظم الثروات العلمية الإسلامية التي أنتجتها جهود
كبار الفقهاء من عصر الأئمّة إلى يومنا هذا ، تلك الجهود التي بذلوها ليل نهار في سبيل تنمية
الشريعة ، و إغناء الأُمّة عن كلّ ما سوى الكتاب والسنة ، فازدهر على أثر ذلك فقه الشيعة في
مختلف المجالات و المستويات و الفروع التي تطورت عبر الزمن تطوراً عظيماً ، مع الأخذ بنظر
الاعتبار عنصري الزمان و المكان [5] .

و تظهر أهمية هذه الثروة الفقهية إذا ما لاحظنا أن الأحاديث الفقهية عند أهل السنة لا تتجاوز
عن 500 حديث يدعمها مراسيل و موقوفات .

قال السيد محمد رشيد رضا مؤلف تفسير المنار : إن أحاديث أحكام الأصول خمسمائة حديث فعدها
ربعة آلاف فيما أذكر ، و ما يذكره من أربعة آلاف إنما هي موقوفات و مراسيل لا يحتج بها [6] .
----------------------------------

المصادر:

[1] تذكرة الأعيان / 226 ، 227 ، تأليف العلامة المحقق
آية الله الشيخ جعفر السبحاني ، الطبعة الأولى ، سنة : 1419 هجرية ، مؤسسة الإمام الصادق،
قم المقدسة / إيران .

[2] تذكرة الأعيان / 226 ، 227 ، تأليف العلامة المحقق آية الله الشيخ جعفر السبحاني،
الطبعة الأولى ، سنة : 1419 هجرية ، مؤسسة الإمام الصادق ، قم المقدسة / إيران .

[3] راجع رسائل ومقالات : 68 ـ 69 ، تأليف العلامة المحقق آية الله الشيخ جعفر السبحاني،
الطبعة الأولى ، سنة : 1419 هجرية ، مؤسسة الإمام الصادق ، قم المقدسة / إيران .

[4] الدكتور حامد حفني داود ، أستاذ الأدب العربي بكليَّة الألسن بالقاهرة ، و المشرف على
الدراسات الإسلامية بجامعة عليكرة بالهند ، راجع عقائد الامامية : 18 ، المقدمة ، الطبعة الثالثة
انتشارات الشريف الرضي ، قم المقدسة / إيران .

[5] تذكرة الأعيان : 334 / 335 ، تأليف العلامة المحقق آية الله الشيخ جعفر السبحاني ،
الطبعة الأولى ، سنة : 1419 هجرية ، مؤسسة الإمام الصادق ، قم المقدسة / إيران .

[6] راجع رسائل و مقالات : 74 ، للعلامة المحقق آية الله الشيخ جعفر السبحاني ، الطبعة الأولى،
سنة : 1419 هجرية ، طبعة مؤسسة الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) قم / إيران .